طی روزهای گذشته، بار دیگر شاهد صحنهای آشنا بودیم: تریبونی رسمی و پرمخاطب که بهجای گزارشگری مستند، به محفلی برای زیر سؤال بردن یک بنگاه اقتصادی تبدیل شد.
اینبار هدف، یکی از شرکتهای فعال در صنعت بیمه بود؛ صنعتی که همین حالا هم زیر بار تورم، افت قدرت خرید مردم و بحران اعتماد بیمهگزاران نفسنفس میزند.
نباید فراموش کرد که پرسشگری از بنگاههای مالی، امری کاملاً پذیرفتهشده و حتی ضروری است. هیچ شرکت بیمهای را نمیتوان از نقد مصون دانست؛ نه در پرداخت خسارت، نه در شفافیت ترازنامه، و نه در نحوه اداره سرمایه بیمهگزاران. اما آنچه این روزها در آنتن رسانه ملی رخ میدهد، چیزی فراتر از پرسشگری مسئولانه است؛ روایتی یکطرفه که فاقد کوچکترین رد پایی از سند، گزارش حسابرسی یا اظهارنظر نهاد ناظر است.
جای این پرسش خالی است که چرا سازمانی با مأموریت عمومی، درست در بزنگاهی که صنعت بیمه بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات و اعتماد است، تصمیم میگیرد بدون فراهم کردن حداقلی از فرصت پاسخگویی متوازن، آنتن خود را در اختیار روایتی تکصدا قرار دهد. این رویکرد، دیگر نقد رسانهای نیست؛ شکلی از دادگاه صحرایی رسانهای است که در آن هیچ متهمی حق دفاع ندارد.
نکتهای که این ماجرا را پیچیدهتر میکند، سابقه و نسبت برخی مدیران این حوزه با جریانهای نزدیک به مدیریت رسانه ملی است. طبیعتاً چنین همپوشانیهایی، هرچند بهخودیخود اثباتکننده چیزی نیست، اما این پرسش را تشدید میکند که آیا آنچه روی آنتن رفت، واقعاً کارکرد نظارتی داشت یا بیشتر رنگوبویی از تسویهحساب به خود گرفت؟
نقش بیمه مرکزی چیست؟
در این میان، سکوت نهاد ناظر صنعت بیمه پرسشبرانگیزتر از خود برنامه تلویزیونی است. بیمه مرکزی، برخلاف آنچه گاهی در رفتار عملیاش دیده میشود، صرفاً یک بایگانی مجوزها و گزارشهای ادواری نیست؛ این نهاد قرار است پاسدار اعتماد عمومی به کل بازار بیمه باشد. وقتی چنین اتهاماتی در سطح ملی مطرح میشود و نهاد ناظر سکوت میکند، این سکوت خودش بهنوعی پیام است — پیامی که میتواند هم بهمعنای بیتفاوتی تلقی شود و هم، بدتر از آن، بهمعنای تأیید ضمنی.
البته منظور این نیست که بیمه مرکزی باید مدافع بیقیدوشرط شرکتهای زیرمجموعه خود باشد؛ چنین رویکردی هم به همان اندازه آسیبزا است. آنچه انتظار میرود، صراحت و شفافیت است: آیا موضوع مطرحشده در حال رسیدگی است؟ وضعیت مالی و توانگری شرکت موردنظر چگونه ارزیابی میشود؟ آیا تخلفی احراز شده یا نه؟ و اگر بله، چه اقدامی در پیش است؟
مشکل اصلی اینجاست که در نبود چنین پاسخهای شفافی، خلأ اطلاعاتی بهسرعت با گمانهزنی، شایعه و روایتهای احساسی پر میشود — دقیقاً همان اتفاقی که این روزها رخ داده است.
نیاز به یک سازوکار، نه یک واکنش موردی
آنچه صنعت بیمه امروز کم دارد، صرفاً یک پاسخ به یک برنامه تلویزیونی نیست؛ نبود یک چارچوب مشخص و از پیش تعریفشده برای مواجهه با بحرانهای رسانهای است. سازوکاری که معلوم کند در برابر هر ادعای عمومی درباره عملکرد مالی، مدیریتی یا ساختاری یک شرکت بیمه، کدام نهاد، در چه بازه زمانی و با اتکا به چه اسنادی وارد میدان میشود.
چنین چارچوبی باید از یکسو حق پرسشگری رسانه را محترم بشمارد و از سوی دیگر، اجازه ندهد سرمایه اعتماد بیمهگزاران و سهامداران، قربانی رقابتهای رسانهای یا حسابهای ناتمام میان مدیران شود.
شرکتهای بیمه نیز باید از حق پاسخگویی هموزن برخوردار باشند؛ نه در قالب توییتی کوتاه یا بیانیهای در حاشیه، بلکه در همان جایگاه و همان سطح از مخاطبی که اتهام آنجا مطرح شده است.
در نهایت، آنچه صنعت بیمه به آن نیاز دارد، نه هیجان و واکنش آنی، بلکه بلوغ نهادی در مواجهه با رسانه است. و این بلوغ، در وهله اول، بر عهده نهادی است که قرار بود ناظر باشد، نه تماشاگر سکوتکردهای در برابر یک نمایش رسانهای.
محمد توکلی کیا
۲۹ مرداد ۱۴۰۵
